اصل۱۴۲-دراین اصل برخی از مقامات مغفول مانده اند مانند روسای قوای مقننه وقضائیه فرماندهان عالی ارتش وسپاه رئیس سازمان صداوسیماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالی زیر مجموعه رهبری ورئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.در مورد رئیس جمهور ویا وزیران بررسی بایستی در پایان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممکن است مسوولی برای مدت نا محدود در مسوولیت باقی بماند بهتر است پیش بینی شود در پایان هرسال این بررسی انجام خواهدشد که میتواند درادامه مسوولیت او مفیدواقع شود

اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود

اصل۱۴۸-یکی از موارد نقص دراجرا در بکار گیری از سربازان در کارهای غیر نظامیست که طبق اصل۱۴۸ ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گیری که باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپایی درایران بوده ودر کشور های خود منسوخه است در قانون اساسی تصریحی ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسیج را مطرح کرده لذا بایستی منسوخه گردیده وبجای ان ازبکارگیری نیروهای بسیج که اگاهانه وازادانه وهمگانی است استفاده شود چرا که بسیج محصور به گروه خاصی نبوده وتمامی مردم را شامل میشود در حالیکه سربازی تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازی بسبک موجود خلاف قانون اساسی است وباید منسوخ گردد.

اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقیت اتحاد نیروهای انتظامی وادغام ریاست جمهوری ونخست وزیری ومدیریت واحد درقوه قضائیه ورهبری بجای شورائی

اصل۱۵۸-وظیفه مقرر در بند۲ اصل مانع از طرح قضائی از سوی نمایندگان نخواهد بود با توجه باصل۷۱٫ چه کوتاهی قوه قضائیه موجب خسارات بمردم میشود.

اصل۱۵۹-یکی از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب این اصل مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستریست وتنها  یک استثنا دراصل۱۷۲ امده که رسیدگی به جرایم مربوط بوظایف خاص نظامی یا انتظامی درمحاکم نظامی صورت میپذیرد درنتیجه تشکیل دادگاه روحانیت برای رسیدگی به جرایم عمومی انان ویارسیدگی بجرایم عمومی ضابطین نظامی وانتظامی دادگستری  ویارسیدگی به جرایم نیرو های امنیتی درداد گاههای نظامی ویا ادامه دادگاههای انقلاب انهم با ایین نامه وایین دادرسی ویژه و دادگاههای تعزیرات حکومتی خلاف قانون اساسی است وبرای حل معضل یا باید قانون اصلاح گردد ویا از طریق عادی به مجمع مصلحت برود

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسیدگی بجرائم سیاسی …در دادگستری وبا حضور هیات منصفه انجام میشود)

متاسفانه تا کنون قوای قضائیه ومقننه جرائم سیاسی را مشخص نکرده اند وعملا مجرمین سیاسی در دادگاهها بدون حضور هیات منصفه محاکمه میشوند این نقیصه بایستی هرچه سریعتر اصلاح گردد زیرا با حقوق بین الملل نیز تعارض دارد. این از موارد نقص در اجراست

اصل۱۱۲-با توجه باینکه رئیس جمهور پس از رهبری شخص دوم کشور محسوب میشود نصب اقای هاشمی بریاست مجمع که رئیس جمهور دران عضو یت دارد خلاف قانون اساسی است

اصل۱۱۳-یکی از موارد عدم اجرا.اصل۱۱۳ میباشد بموجب این اصل رئیس جمهورعلاوه برمقام دوم کشور وریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی رانیز بعهده دارد ظاهرا در طول ۳۰سال گذشته هر یک از روسای جمهور درخصوص اجرای این اصل معیارهای متفاوتی برگزیده اند بعضی با ان بیگانه اند برخی در پیگیری ان جدی بوده وپاره ای گهگاه بان  توجه میکنند این نقص مهمی است که اجرای این اصل مهم جدی گرفته نشود چرا که سایر نهادها ممکن است دراجرای ان قصور نمایندویا حقوق مردم ضایع گردد. البته قوای مقننه وقضائیه نیز در تصویب قانونی برای ضوابط اجرای ان کوتاهی نموده اند.

اصل۱۱۶-مجلس شورای اسلامی با توجه باختیار خود دراین اصل میتواندشرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را بطور حصری تعیین کند تا زمینه مداخله شورای نگهبان بوجود نیاید

اصل۹۸- جمهوری اسلامی بر دو پایه استوار است که با هم متوازنند یکی جمهوریت ودیگری اسلامیت. قا نون اساسی برای حفظ این دواز خد شه نهاد هایی را تعیین نموده است فقهاء  شورای نگهبان حافظ اسلا میت نظامند وهیچ نهاد دیگری چنین مسوولیتی ندارد وجمهوریت نظام توسط مجلس شورای اسلامی رییس جمهور وسایر نهاد های انتخابی حفظ میگردد هرگونه تفسیر موسع ازاختیارات رهبری میتواند به یکی از دو پایه نظام خد شه وارد کند لذا بایستی صلا حیت رهبری را در چار چوب قانون اساسی تلقی نمود

اصل۹۹-از جمله موارد نقص در اجرا-نقش شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات است درست است که شورای نگهبان حا فظ ومفسر قانون اساسی واسلام است اما اگر این شورا در نظارتهای خود بخواهد نظارت استصوابی را بکار بند د در واقع نقش جمهوریت را در نظام اسلامی تضعیف نموده است بعبارت دیگر اگر فقهاء شورای نگهبان  در حفاظت از اسلا میت نظام هر چه قدرمحکم عمل کنند اسلامیت نظام محفوظ میماند اما در امر نظارت چنا نچه تنگ بگیرند نقش حضور مردم در نظام  محصور میشودضمنا دراین اصل بمنظور صرفه جوئی میتوان انجام انتخابات مجلس شورا وریاست جمهوری را در یک روز پیش بینی نمودشایدبهتر است این اصل دراصلاح قانون اساسی حذف گردد

اصل۶۲-مجلس شورای اسلامی باتوجه به این اصل میتواندشرایط ا نتخاب شوندگان را بطور مشخص وحصری تعیین کند تا جای مداخله استصوابی ازسوی شورای نگهبان نباشد

اصل۷۱-متاسفانه نمایندگان کمتر از امکانات قانونی واختیار عام موضوع این اصل استفاده کرده اند چه مجلس حق دارد در تمامی زمینه ها وضع قانون کند ومنتظر دولت یا قوه قضائیه نشود ویا هرگونه مزاحمت های نهادهای دیگررا ازخود رد کند یکی از ان موارد رد نظارت استصوابی است ویا اصلاح قانون مطبوعات ویا قانون مربوط به جرم سیاسی که با رد ان ازسوی شورای نگهبان میتوان از طریق مجمع  مصلحت اقدام نمود.

اصل۷۲-این اصل زائد است ومغایر اصل۷۱ وهمچنین حقوق عام مجلس در وضع قانون است علاوه بران با وجود شورای نگهبان دیگر ایجاد محدودیت برای مجلس معنا ندارد

اصل۴۵-بجای عبارت حکومت اسلامی باید خزانه قیدشود تا از دوگانگی مرکز درامدها وهزینه های دولت جلوگیری شود

اصل۴۹-بجای عبارت بیت المال خزانه قیدگردد تا مشابه اصل۴۵ مانع از دوگانگی شود.

اصل۵۲-وظیفه مقرر درماده برای دولت مانع از طرح بودجه از سوی نمایندگان درزمانیکه دولت کوتاهی میکند نخواهد بود چه مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است(اصل۷۱)

اصل۵۵-علاوه بر حسابهای قیدشده باید موارداصول ۴۵و۴۹ نیز قیدگردد تااز دوگانگی پرهیزشود.

اصل۵۹-قانون اساسی برای حل معضلات جامعه پیش بینی همه پرسی ومراجعه به اراء عمومی را نموده که متاسفانه تا کنون باین امر مبادرت نشده است ظاهرا این اصل که از مهمترین نماد های مردمسالاری است جنبه تزئینی پیدا کرده ومتاسفانه مجلس شورای اسلامی کمترین توجهی بان ننموده است.

اصل۲۴-اصل درنشریات ومطبوعات انتشار ازاد انهاست ودر بیان  مطالب نیز ازادند مگر انکه…..قانون عادی تنها میتواندتفصیل این استثنا را معین کند ومحدودیت برای انتشار ویا ازادی بیان خلاف قانون اساسی است.

اصل ۲۶-در تشکیل احزاب جمعیتها انجمنها اصل ازادی تشکیل است وجز شرط مصرح در قانون اساسی قانون عادی نمیتواند محدودیتی برای تشکیل ان بوجود اورد.

اصل ۲۷-اصل در تشکیل اجتماعات وراه پیمائیها ازادی تشکیل است ومحدودیت برای ان خلاف قانون اساسی است جز مورد مصرح در همان قانون.

اصل۳۲- رعایت اصل یادشده درمراجع مربوط کمتر مورد توجه است وحقوق مردم در معرض تضییع است.

اصول۳۴تا۳۶و۳۹:حقوق متهمین موضوع اصول یادشده باتوجه به عدم رعایت اصول ۱۵۹ و۱۶۸ درمعرض تضییع است

اصل۳-اصل یادشده مهمترین اصل قانون اساسی است چه اهداف مقدس ملت ایران در ۱۶ بند امده است البته دولتها تلاش بسیاری نموده اند معذالک میتوان با مطالعه اصل یادشده به توفیقات وکاستی های نظام پی برد.

اصول۱۲و۱۳-یکی از موارد نقص در قانون اساسی عدم تا مین حقوق سایر اقلیتهای دینی ومذهبی است.

۱-اقلیتهای دینی-در قران کریم درایات ۱۷حج و۶۲بقره و۶۹مائده از پنج دین الهی یاد شده است که یکی ازانها صابئین یعنی پیروان حضرت نوح میباشد واین اقلیت دینی درجنوب کشور زندگی میکنند واز حقوق برابر با سایر اقلیتهای دینی برخوردارنیستند.

۲-اقلیتهای مذهبی-از فرق شیعه تنها اقلیت زیدیه برسمیت شناخته شده ودر مورد بقیه مذاهب شیعی قانون ساکت است که این نقیصه باید رفع شود

۳- درخصوص سایراقلیتها نظیرائین های غیردینی وفرق بابی وبهائی نیز بایستی تدابیری اندیشید تا ضمن برخورداری اینان ازحقوق انسانی واجتماعی ازمغایرت قانون اساسی با مقررات بین المللی پرهیز نمود ضمنا با اصلاح موارد یاد شده سایر اقلیتها نیز در مجلس دارای نما ینده خواهند بود

اصل۱۵-یکی از اصولی که تا کنون کمتر بان توجه شده است مساله استفاده اززبان وادبیات محلی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس انها درمدارس ست.