اصل۱۴۲-دراین اصل برخی از مقامات مغفول مانده اند مانند روسای قوای مقننه وقضائیه فرماندهان عالی ارتش وسپاه رئیس سازمان صداوسیماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالی زیر مجموعه رهبری ورئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.در مورد رئیس جمهور ویا وزیران بررسی بایستی در پایان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممکن است مسوولی برای مدت نا محدود در مسوولیت باقی بماند بهتر است پیش بینی شود در پایان هرسال این بررسی انجام خواهدشد که میتواند درادامه مسوولیت او مفیدواقع شود

اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود

اصل۱۴۸-یکی از موارد نقص دراجرا در بکار گیری از سربازان در کارهای غیر نظامیست که طبق اصل۱۴۸ ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گیری که باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپایی درایران بوده ودر کشور های خود منسوخه است در قانون اساسی تصریحی ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسیج را مطرح کرده لذا بایستی منسوخه گردیده وبجای ان ازبکارگیری نیروهای بسیج که اگاهانه وازادانه وهمگانی است استفاده شود چرا که بسیج محصور به گروه خاصی نبوده وتمامی مردم را شامل میشود در حالیکه سربازی تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازی بسبک موجود خلاف قانون اساسی است وباید منسوخ گردد.

اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقیت اتحاد نیروهای انتظامی وادغام ریاست جمهوری ونخست وزیری ومدیریت واحد درقوه قضائیه ورهبری بجای شورائی

اصل۱۵۸-وظیفه مقرر در بند۲ اصل مانع از طرح قضائی از سوی نمایندگان نخواهد بود با توجه باصل۷۱٫ چه کوتاهی قوه قضائیه موجب خسارات بمردم میشود.

اصل۱۵۹-یکی از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب این اصل مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستریست وتنها  یک استثنا دراصل۱۷۲ امده که رسیدگی به جرایم مربوط بوظایف خاص نظامی یا انتظامی درمحاکم نظامی صورت میپذیرد درنتیجه تشکیل دادگاه روحانیت برای رسیدگی به جرایم عمومی انان ویارسیدگی بجرایم عمومی ضابطین نظامی وانتظامی دادگستری  ویارسیدگی به جرایم نیرو های امنیتی درداد گاههای نظامی ویا ادامه دادگاههای انقلاب انهم با ایین نامه وایین دادرسی ویژه و دادگاههای تعزیرات حکومتی خلاف قانون اساسی است وبرای حل معضل یا باید قانون اصلاح گردد ویا از طریق عادی به مجمع مصلحت برود

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسیدگی بجرائم سیاسی …در دادگستری وبا حضور هیات منصفه انجام میشود)

متاسفانه تا کنون قوای قضائیه ومقننه جرائم سیاسی را مشخص نکرده اند وعملا مجرمین سیاسی در دادگاهها بدون حضور هیات منصفه محاکمه میشوند این نقیصه بایستی هرچه سریعتر اصلاح گردد زیرا با حقوق بین الملل نیز تعارض دارد. این از موارد نقص در اجراست