تبلیغات
نویسنده : 
تاریخ : 12:36:17 - 1390/4/21 
تعداد بازدید : 95 
متاسفانه تا کنون قوای قضائیه ومقننه جرائم سیاسی را مشخص نکرده اند وعملا مجرمین سیاسی در دادگاهها بدون حضور هیات منصفه محاکمه میشوند این نقیصه بایستی هرچه سریعتر اصلاح گردد زیرا با حقوق بین الملل نیز تعارض دارد. این از موارد نقص در اجراست
اصل ۱۷۲:جرایم عمومی وجرایم نظامیان ونبروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری بایستی درمحاکم عمومی رسیدگی شود نه محکمه اختصاصی
اصل۱۷۵- طبق قانون اساسی ازادی بیان ونشر افکار در صدا وسیما باید تامین گردد ومتاسفانه چنین نبوده ونمایندکان سه قوه نیز نقش چندانی در تامین ان نداشته اند.
اصل۱۷۷-یکی دیگر ازاشکالات وارده به قانون اساسی قید مذکور دراصل۱۲مبنی برغیر قابل تغییر بودن دین ومذهب رسمی وعبارت نهایی اصل۱۷۷مبنی برتغییرناپذیر بودن مواردی که در اخر اصل ذکر شده است میباشد اگر چه حزم واحتیاط بانیان قانون اساسی قابل درک است وانها نگران سرنوشت جمهوری اسلامی بوده اند لیکن هیچ نسلی حق ندارد برای سرنوشت نسلهای بعدی تعیین تکلیف کند واصل۵۶ ناظر براین امراست البته میپذیریم که اسلام دین اخرین است وجمهوریت از دست اورد های مهم بشری است معذالک ازادی واراده انسان بر همه انها مقدم است
مطالب مشابه