اصل۱۰۸-۱-باتوجه باینکه قانون مربوط به شرایط خبرگان وکیفیت انتخاب انان در صلاحیت خود انان است بنابراین صلاحیت شورای نگهبان موضوع اصل ۹۹ تخصیص مییابد ولذا نظارت استصوابی ان شورا درمورد انتخابات خبرگان رهبری منتفی است چرا که فقهاء ان شورا منصوب رهبریست ورهبرنیز خود منصوب خبرگانند وتایید صلاحیت خبرگان توسط شورای نگهبان موجب دورو فساداست

۲-باتوجه باینکه مجلس خبرگان تنها دربرابر ملت پاسخگوست بایستی مشابه مجلس شورای اسلامی مشروح مذاکرات خودرا منتشر وجلسات عادی ان علنی واز طریق صداوسیما پخش شود که متاسفانه تاکنون چنین نبوده است

۳-همانطورکه دراصل۱۴۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازورود بقوه مجریه وقوه قضائیه وبرخی مشاغل دیگر منع گردیده اندتابتوانند مستقلا بامور نمایندگی بپردازند نمایندگان خبرگان نیز بایستی ازورود به سایر مشاغل ازجمله نمایندگیهای ولی فقیه منع شوند تا انان نیز بالاستقلال بتواننددرانجام وظایف خودتصمیم بگیرندالبته باید برای انان حقوقی مکفی قرارداد تا بی نیاز از این مشاغل باشند

.اصل۱۱۰-الف:از موارد نقص در اجراحدود صلا حیت و اختیارات رهبری در قانون اساسی است

چرا که با توجه به صراحت اصول۵ و۵۷ و۱۰۷بنظر میرسد که رهبری دارای صلاحیت عام میباشد. اما با توجه بموارد زیراختیارات رهبری نیز محصور است

۱-قانون اساسی حدود ۳۰ موردصلاحیت واختیار برای رهبری تعیین نموده است تعیین این صلاحیتها درقانون خود مبین اینست که رهبری فاقد صلا حیت عام است

۲–بند۵اصل۱۱۰قید عبارت (اعلان جنگ)خلاف شریعت است چه جنگ دررکاب معصوم امکانپذیر است وباید به دفاع تغییر یابد

۳-در بند۸اصل۱۱۰امده است حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبریست یعنی درمواردیکه معضل از طریق عادی قابل حل است حق ورود  با نرا ندارد بنا بر این موارد یا د شده  صلا حیت عا م موضوع اصول۵و۵۷و۱۰۷راتخصیص داده است

دو مصداق عملی-۱-اصدار نامه رهبری به مجلس جهت توقف طرح اصلاح قانون مطبو عات موردی نداشت چه موضوع از طریق عادی در مجلس وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت قابل حل بود

۴-تعیین سیا ستهای کلی نظام که از اختیارات رهبری است ومنجر به اصلاح قانون اساسی میشود  بنظر خلاف می رسد لیکن این اصلا حات نیز از کانال مجلس  شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت قابل حل است ومنطبق با قانون اساسی ست.

ب-رهبری در قانون اساسی در راس نظام قرار دارند (اصل۵۷) بنا بر این کلیه نهادهای زیر تحت نظر ایشان بفعالیت مشغولند

مجمع تشخیص مصلحت-شورای عالی امنیت ملی-نیروهای مسلح- سپاه پاسداران-سازمان صدا وسیما- شورای نگهبان-قوه مقننه –قوه مجریه- قوه قضاییه

اما ریاست رهبری بر تمامی نهادها بمعنای دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در انها نیست بلکه قانون نحوه فعالیت هر یک از انهارا تعیین میکند مثلا تعیین اعضاء مجمع تشخیص با رهبریست ولی مجمع از ایین نامه خود پیروی میکند یا نیروهای مسلح وسپاه پاسداران تابع قانون مجلسند وتنها فرماندهان عالی توسط رهبری منصوب میشوند یا سازمان صدا وسیما تابع قانون مجلس بوده ونظارت بران بعهده نمایندگان سه قوه است وتنها نصب رییس سازمان با رهبریست ویا شورای نگهبان درتصمیم گیری ها مستقل است وتنها فقهاء ان منصوب رهبریند  وبالاخره قوای سه گانه در تصمیم گیری ها مستقلند و فقط نصب رییس قوه قضاییه ویا امضاء حکم رییس جمهور یا عزل وی با رهبریست نهایتا اینکه ورود رهبری به مسوولیت های نهادها نیاز به تصریح قانون اساسی است.

ج:اقدامات رهبری بجز مسایل شخصی وامنیتی چون جنبه قانونی دارد باید مشابه سایر قوانین درروزنامه رسمی منتشرشودتا همگان ازان اگاه گردند

نکته مهم:مساله حدود چارچوب  روابط رهبری با قوای سه گانه موضوعی است پیچیده وشاید بهترین راه حل اینست که مشابه وحدت مدیریت در قوه قضائیه ورهبری موضوع وحدت رهبری وقوه مجریه نیز  پیگیری شود باین صورت که با حذف رئیس جمهور کلیه اختیارات اجرائی  بعهده رهبری قرار گیرد ویا اینکه رهبری از قانون اساسی حذف ویااینکه کلیه امور اجرائی دراختیار رئیس جمهور قرار گرفته ورهبری در راس سه قوه بدون دخالت در قوا  بعنوان یک نهاد عالی جهت حل معضل پیش بینی شود.